إن الاهتمام بمسألة الصياغة القانونية ليس مجرد اعتناء بالجانب الشكلي أو الإجرائي، إنما الهدف منه هو الوصول إلى تطبيق دولة القانون والحكم الراشد وذلك من خلال سن التشريع بشكل جيد ومتطور، وفي منتهى الوضوح والدقة في الصياغة، وكل ذلك يكون منسجماً مع الدستور وغير متعارض مع القوانين الثانية، وهو مفهوم عند عامة الناس وقابل للتطبيق، وتعد نوعية الصياغة القانونية مكوناً هاماً من مكونات الإدارة الرشيدة وذلك لما لها من أثر على المستويات الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى السياسية في البلاد، وتتكون القواعد القانونية من عنصرين هامين عنصر العلم وعنصر الصياغة القانونية، حيث يتعلق عنصر العلم بجوهر القانون وبموضوعه، أي بالمادة الأولية التي يتكون منها القانون، وبالعوامل التي تدخل في مضمونه أي القوى الخلاقة في القانون.
سيكون المشاركون في نهاية البرنامج التدريبي قادرين على:
اليوم الأول - سمات النصوص القانونية:
- الترجمة (الاسس والمفاهيم):
اليوم الثاني - ترجمة العقود:
اليوم الثالث - ترجمة المصطلحات:
اليوم الرابع - الصياغة الادارية:
اليوم الخامس - الايضاحات التدريبية: