مقدمة دورة شراكة القطاعات و المؤسسات الاستراتيجية 

التنمية الاقتصادية هي المحرك الأساسي لعملية التنمية الاقتصادية بين المؤسسات و القطاعات العامة و الخاصة، و ذلك ما يجعلها مسؤولة من استمرارية التعاون بين قطاعات الأعمال، المؤسساست الحكومية و الخاصة و الدوائر الحكومية بهدف تنظيم آلية العمل بين هذه القطاعت. و ذلك يوفر بيئة استثمارية فعالة و مناسبة لمزاولة جميع الأعمال، و يدف نظام شراكة القطاعات و المؤسسات الاستراتيجية الى تنمية و تعزيز دائرة التعاون بين كافة القطاعات و المؤسسات، و ذلك من خلال بناء نظام شراكات استراتيجية تساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة لضمان نجاح المؤسسات بكافة أهدافها الاقتصادية و التنموية عبر بيئة استثمارية مشتركة و كفائة عالية بين مختلف القطاعات المحلية و الدولية، و بناء علاقات بين الشركات الخاصة و العامة لتحسين الاقتصاد و توفير بيئة استثمارية مشجعة للأستثمارات و التعاونات الخارجية و الداخلية.

أهداف دورة شراكة القطاعات و المؤسسات الاستراتيجية

سيتمكن المشاركين في نهاية الدورة على:

• التعرف على مفهوم الشراكة وعلى انواعها.

• التعرف على مراحل بناء الشراكة.

• آلية التعرف نوع الشريك المناسب و كيفية تقديره.

• تحديد أنواع الشراكات {الشراكة مع القطاع العام او الخاص}.

• طرق قياس فعالية الشراكات.

• التعرف على آلية إدارة الشراكات المختلفة.

• معرفة كيفية التعديل على عقد الشراكة وآلياته وكيفية إلغاء عقد الشراكة.

الفئات المستهدفة في دورة شراكة القطاعات و المؤسسات الاستراتيجية

• مدراء التنمية الاقتصادية في المؤسسات والشركات.
• أصحاب الشركات والذي توجد لديهم النية في إنشاء شراكات سواء كانت فردية أو مع القطاع العام أو الخاص.

• القادة والمدراء والذين يتولون مناصب تنفيذية واشرافية.

• محامو الشركات والمؤسسات.

• كل من يجد في نفسه الحاجة لهذه الدورة ويرغب بتطوير مهاراته وخبراته.

محتوى دورة شراكة القطاعات و المؤسسات الاستراتيجية

اليوم الأول

مقدمة الشراكة

• ما هي الشراكة ؟

• الشراكات و أنواعها:

• •  

    شراكات موارد.

  • شراكات استراتيجية.

  • شراكات عمليات.

• نوع الشريك و طرق التعرف عليه:

  • تحليل و دراسة علاقة الدائرة مع الشريك​ للتعرف على نوع الشراكة المبرمة مع الشريك.

  • احتمال أن يندرج الشريك تحت أكثر من نوع واحد من الشراكة وذلك حسب العلاقة التي تربط الشريك بالدائرة.

• آلية تقدير الشركاء:

  • أفضل شريك استراتيجي.

  • أفضل شريك موارد.

  • أفضل شريك عمليات.

بناء الشراكة مراحلها:

أولاً: التخطيط للشراكة:

• توافق الشراكة مع نظام إدارة الشراكة واستراتيجية الدائرة.

• كيفية تحديد المخاطر المبدئية من الشراكة المرغوب إقامتها.

• تحديد الأهداف المبدئية من الشراكة المرغوب إقامتها.

• تحديد نوع وحدود الشراكة المرغوب إقامتها.

• تحديد الإدارات المرتبطة بالشراكة والموارد المطلوبة لهذه الشراكة.

اليوم الثاني

ثانياً: المفاوضات:

• تحديد أهداف الشراكة النهائية.

• تحديد مخاطر الشراكة النهائية وتحديد آليات التعامل معها.

• تحديد الموارد المطلوبة للشراكة.

• التأكد من عدم وجود تضارب بين الشراكة المرغوب إقامتها مع الشراكات الحالية للدائرة.

ثالثاً: إعداد عقد الشراكة:

• تحديد أطراف الشراكة وعناوينهم.

• أهداف الشراكة والخدمات المقدمة من خلالها إن وجدت.

• تحديد أدوار والتزامات الشركاء.

• تحديد آلية ومراحل تنفيذ الشراكة.

• تحديد الإطار الزمني للشراكة.

• تحديد آلية الاتصال بين الشركاء.

• تحديد آلية حل الخلافات بين الشركاء.

• تحديد آلية تعديل أو إنهاء الاتفاقية.

• تحديد حقوق الملكية الفكرية وسرية المعلومات.

• تحديد آلية الترويج للخدمات {إن وجدت}.

رابعاً: مرحلة توقيع عقد الشراكة:

• تزويد إدارة الاتصال المؤسسي بنسخة من الاتفاقية.

• تواصل إدارة الاتصال المؤسسي مع المؤسسة المرغوب توقيع اتفاقية شراكة معها للتنسيق والاتفاق على مراسم توقيع الاتفاقية.

• التغطية الإعلامية من قبل إدارة الاتصال المؤسسي للحدث.

• حفظ نسخة من العقد الموثق في إدارة الشؤون القانونية وقسم الشراكات الإستراتيجية.

خامساً: تنفيذ بنود الاتفاقية:

• تشكيل فريق يتكون من أعضاء من الإدارات المرتبطة بالشراكة في الدائرة مع أعضاء من المؤسسة الشريكة لتنفيذ بنود الاتفاقية.

• وضع جدول زمني لتنفيذ المشروع/ بنود الاتفاقية.

• إبلاغ إدارة الاتصال المؤسسي بالانتهاء من تطبيق بنود الاتفاقية لتتم عملية التغطية الإعلامية.

• تحويل ملف الاتفاقية من الاتفاقيات قيد الإنجاز للاتفاقيات المنجزة لكي يتم عملية قياسها دورياً من قبل قسم الشراكات الاستراتيجية.​​​

اليوم الثالث

الشراكة مع القطاع العام:

• علاقة بين الدائرة والدوائر والهيئات والوزارات الاتحادية والمحلية

• تقديم قيمة مضافة للمتعاملين وتحقيق هدف حكومي مشترك من خلال الاستفادة من القدرات والمهارات المتنوعة للشركاء.​​

الشراكة مع القطاع الخاص:

هو اتفاق بين الدائرة ومؤسسة خاصة أو أكثر يشترط فيه وجود خاصية فريدة تمنح الطرفين مزايا متعلقة بتطوير أو تقديم خدمات أو استغلال أفضل للموارد المتوفر أو لإنجاز مشروع.

الشروط الإضافية للشراكة مع القطاع الخاص:

• لا يتم عقد شراكة مع مؤسسة معينة إلا بوجود خاصية فريدة تتميز بها المؤسسة الخاصة عن مثيلاتها في نفس المجال.

• أن تكون الخدمة أو المشروع المقدم من خلال الشراكة مع المؤسسة الخاصة لا يمكن تقديمه من خلال الموارد المتاحة أن ينجز ضمن الدائرة.

• الشريك يمكن أن يرفع جودة الخدمة.

• الشريك الخاص يمكن أن ينجز المشروع في فتره أقصر من فتره إنجازه في الدائرة.

• عدم وجود أي قوانين أو موانع تمنع عقد الشراكة مع المؤسسة الخاصة.

• أن لا تفقد الدائرة  السيطرة على الخدمات أو المشاريع المنفذة مع القطاع الخاص.

• عدم احتكار الشريك من القطاع الخاص لبعض الخدمات والإجراءات.

قياس فعالية الشراكات:

• تتم عملية قياس فعالية شراكات الدائرة دوريا من خلال قياس مؤشرات الأداء التالية:

  • نسبة نمو عدد الشركاء من القطاعين العام والخاص.

  • نسبة إلغاء الشراكات غير الفعالة من القطاعين العام الخاص.

  • نسبة الشراكات المعدلة من شراكات القطاعين العام والخاص.

  • نسبة رضا شركاء الدائرة.

  • نسبة حدوث المخاطر لكل شراكة.​

اليوم الرابع

التعديل على عقد الشراكة:

• إصدار أو تعديل تشريعات وقوانين حكومية بما يتناقض مع اتفاقيات الشراكة المبرمة مسبقاً.

• تغيير هدف جوهري أو أكثر من أهداف الشراكة المبرمة بين الدائرة والشركاء.

• تغيير واسع في الهيكل التنظيمي للدائرة أو الشركاء بما يؤثر على إدارة ووضع الشراكة المبرمة.

• تغيير في هيكلة الخدمات المشتركة بين الدائرة الشركاء.

• انخفاض جودة الخدمات المقدمة خلال الشركاء.

آلية التعديل على الشراكة:

• مراجعة عقد الشراكة الحالي ورفع تقرير إلى الإدارة العليا يبين نطاق التغيير على الشراكة.

• التفاوض مع الشريك على الأهداف أو الخدمات المطلوب تغييرها أو إضافتها لعقد الشراكة.

• إعداد عقد الشراكة المعدل بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية.

• توقيع عقد الشراكة المعدل، وتغطية الحدث إعلامياً إذا كان التعديل جوهري ويمس المتعاملين.

• تشكيل فريق مشترك لتطبيق البنود المعدلة للاتفاقية.​

إلغاء عقد الشراكة:

• عدم فعالية الشراكة ووجود صعوبة كبيرة في تفعيلها.

• تغيير أهداف الشراكة من الشركاء بما لا يخدم أهداف دائرة التنمية الاقتصادية.

• استنزاف الشراكة لموارد الدائرة دون وجود جدوى في المقابل.

• تغيير واسع في الهيكل التنظيمي للدائرة أو الشركاء بما يؤثر على إدارة ووضع الشراكة المبرمة.

• تغيير في هيكلة الخدمات المشتركة بين الدائرة الشركاء.

• انخفاض جودة الخدمات المقدمة خلال الشركاء.

• إصدار أو تعديل تشريعات وقوانين حكومية بما يتناقض مع اتفاقيات الشراكة المبرمة مسبقاً.

• احتكار شريك من القطاع الخاص أو العام لخدمات أو موارد خاصة بدائرة التنمية الاقتصادية.

• زيادة نسبة المخاطر المترتبة على الشراكة.

• خرق الشركاء لشروط عقود الشراكة بما يترتب عليه ضرر للدائرة.

آلية إلغاء الشراكة:

• مراجعة عقد الشراكة الحالي ورفع تقرير إلى الإدارة العليا يبين سبب إلغاء الشراكة.

• التفاوض مع الشريك على الأهداف أو الخدمات المطلوب تغييرها أو إضافتها لعدم إلغاء عقد الشراك.

• نجاح التفاوض وإتباع آلية التعديل على عقود الشراكة.

• إعداد رسالة أو إشعار مدقق قانونياً من قبل إدارة الشؤون القانونية لإلغاء عقد الشراكة.

• التواصل مع إدارة الاتصال المؤسسي لتعميم إلغاء الاتفاقية، ويتم تغطيتها إعلامياً إذا تطلب الأمر لذلك.

• تدوين أسباب إلغاء الاتفاقية في قاعدة بيانات إلغاء الاتفاقية كدروس مستفادة يستفاد منها في عقود الشراكة الجديدة والمعدلة.

• إغلاق ملف الاتفاقية وتحويلها للاتفاقيات الملغاة.​

اليوم الخامس

إدارة الشراكات الاستراتيجية:

• فعالية الشريك الإستراتيجي في تحقيق هدف إستراتيجي للدائرة.

• التأكد من عدم وجود عوائق بين الدائرة والشريك الإستراتيجي قد تتسبب في تأخير أو عرقلة تحقيق الهدف الاستراتيجي.

• تقرير ربعي عن أداء الشريك الاستراتيجي في تحقيق كل هدف استراتيجي للدائرة يشترك في تنفيذه الشريك.

• قياس رضا الشريك الاستراتيجي دورياً، أو عندما تنتهي علاقته الاستراتيجية مع الدائرة بتحقيق أو التعديل أو إلغاء الهدف الاستراتيجي.

​​​إدارة شراكات العمليات:

• حصر نسبة الأخطاء في تقديم الخدمات المشتركة بين الدائرة والشريك.

• فعالية شريك العمليات في تقديم الخدمة المشتركة.

• التأكد من عدم وجود عوائق بين الدائرة وشريك العمليات قد تتسبب في انخفاض جودة الخدمات.

• تقرير نصف سنوي عن أداء شريك العمليات.

• قياس رضا الشريك العمليات سنوياً.

إدارة شراكات الموارد:

• التأكد من أن جودة الموارد المتبادلة بين الدائرة والشريك تتوافق مع المواصفات المطلوبة.

• التأكد من عدم وجود عوائق بين الدائرة وشريك الموارد قد تؤثر على جودة أو وقت توريد أو الاستفادة من المورد.

• رفع تقرير سنوي عن أداء شريك الموارد.

• قياس رضا شريك الموارد سنوياً.​