تُعد الإدارة القانونية والمستشار القانوني حجر الزاوية في حماية مصالح المنشآت والشركات، حيث يقوم المستشار القانوني بدور "الضمير الحي" الذي يوازن بين أهداف الربح والمخاطر القانونية المحتملة.
تسعى هذه الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لإعداد ومراجعة العقود الإدارية والتجارية، ومعالجة المخالفات القانونية، وإصدار الاستشارات القانونية الدقيقة، إضافة إلى إعداد الدراسات والتحقيقات القانونية باحترافية، بما يضمن اتخاذ القرارات الإدارية الصائبة وتقليل المخاطر القانونية المحتملة.
بنهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:
تطوير مهارات تقديم الدراسات ومعالجة المخالفات القانونية.
تدقيق مهارات المستشار القانوني المتميز وإتقان أصول التحقيق القانوني.
فهم مهمة ووظيفة المستشار القانوني في الهيئات الإدارية والحكومية والشركات.
إعداد آراء قانونية ومذكرات استشارية على اختلاف أنواعها.
تحديد تقنيات التفاوض في العقود المحلية والدولية وتطبيق استراتيجياتها وتكتيكاتها.
إعداد ومراجعة الدراسات القانونية المتعلقة بالمخالفات القانونية وحل المنازعات.
ممارسة التطبيقات العملية في كتابة التحقيقات والقرارات الإدارية والمذكرات القانونية.
تقييم ومراجعة الدراسات القانونية وصياغة المشارطة التحكيمية واستشارات فض المنازعات.
العاملون بإدارات العقود والتسويق والمشتريات.
المستشارون القانونيون والمحامون في المؤسسات والشركات.
رؤساء وأعضاء لجان المناقصات والمختصون بالعقود في الإدارات المالية.
كل من يسعى لتطوير مهاراته القانونية والإدارية في مجال العقود والتحكيم.
مهارات الاستماع والتحليل.
فن التحدث والتواصل القانوني الفعّال.
اكتساب الثقة بالنفس والتعامل مع طالب الاستشارة القانونية.
تحديد المخاطر القانونية وإيجاد الثغرات ومعالجتها.
دور المستشار القانوني في حماية المنشأة وإدارتها من المخاطر القانونية.
الجريمة التأديبية: التعرف على الخطأ الإداري والتمييز بين الجريمة الإدارية والجزائية.
التحقيق الإداري: جمع الأدلة والقرائن وإعداد محاضر التحقيق.
القرارات الإدارية: إنشاء وصياغة القرارات، أنواعها، سريانها، إبطالها، والضوابط القانونية للطعن عليها.
التخطيط لمفاوضات العقود واستراتيجياتها وتكتيكات التفاوض.
جمع المعلومات والبيانات عن الأطراف الأخرى.
اختيار المفاوض والمكان المناسب للتفاوض.
إعداد الصياغة النهائية للعقود والتأكد من إدراج كافة ملاحق العقود والإجراءات اللازمة.
صياغة شرط التحكيم وتحديد القانون الواجب التطبيق.
تكوين هيئة التحكيم وتحديد خبرات المحكمين ومؤهلاتهم.
التحكيم المؤسس مقابل التحكيم Ad hoc.
صياغة مشارطة التحكيم والاتفاق على الإجراءات والإشعارات ولغة التحكيم.
دراسة الدعوى واستخراج الدفوع: الشكلية والموضوعية.
صياغة الاستدعاءات والمذكرات المقدمة للجهات القضائية المختلفة (مدنية، تجارية، جنايات، جنح).
إعداد مذكرات الرأي القانونية واستشارات معالجة المخالفات القانونية.
تطبيق عملي على إعداد مذكرة رأي قانوني واستشارة قانونية.