تعتبر وظيفة المدقق الداخلي في المنشآت والشركات ضمير المؤسسة الحي، فهو المسؤول عن مراقبة القرارات الإدارية والقانونية وضمان التزامها بالقواعد واللوائح، ومساعدتها في اتخاذ قرارات سليمة قانونيًا.
وفي بيئة الأعمال، يحل محل الرغبة في الربح دور المدقق الداخلي لضمان توازن الأهداف المالية مع المخاطر القانونية. كما يمتد دوره إلى الجهات الإدارية والحكومية في التحقيقات الإدارية، وصياغة القرارات، وتقديم المشورة القانونية، بما يعزز الشفافية ويقلل من المخاطر القانونية المحتملة.
تتطلب وظيفة المدقق الداخلي إلمامًا واسعًا بمجالات القانون، الإدارة، والتحليل المالي، مع امتلاك مهارات التدقيق، التحليل القانوني، وإعداد المذكرات والاستشارات القانونية بشكل دقيق وموثوق.
بنهاية البرنامج، سيتمكن المشاركون من: