مقدمة:

تواجه المبادرات المؤسسية والمجتمعية تحديات قانونية متزايدة في ظل تنوّع الأنظمة والتشريعات المحلية والدولية. ولضمان نجاح المبادرات واستدامتها، من الضروري إشراك الجانب القانوني بشكل فعّال منذ مراحل التخطيط وحتى التنفيذ.
تركز هذه الدورة على تمكين المشاركين من بناء شراكة استراتيجية بين الإدارات القانونية والمبادرات التنموية أو المجتمعية أو المؤسسية، من خلال تطوير أدوات المشاركة القانونية، تعزيز الامتثال، وتقديم الاستشارات المسبقة والمرافقة للقرارات ذات الأثر القانوني، مع مراعاة الحوكمة والشفافية.

الأهداف:

عند إتمام البرنامج، سيكون المشارك قادرًا على:

• تحديد الأدوار المحورية للدعم القانوني في المبادرات المختلفة.

• تعزيز التنسيق الفعّال بين الفرق القانونية وباقي أصحاب العلاقة في المبادرات.

• صياغة وتدقيق الوثائق القانونية المرتبطة بالمبادرات (اتفاقيات – مذكرات تفاهم – تراخيص – سياسات).

• رصد وتقييم المخاطر القانونية والتشريعية التي قد تؤثر على المبادرة.

• تعزيز الامتثال القانوني المحلي والدولي ضمن المبادرات ذات البعد العابر للحدود.

• دعم استدامة المبادرات عبر إطار قانوني متين ومتكامل.

المنهجية التدريبية:

• تحليل دراسات حالة لمبادرات ناجحة وفاشلة من منظور قانوني.

• ورش عمل تطبيقية لصياغة أدوات قانونية مرافقة للمبادرات.

• محاكاة أدوار مشتركة بين الفرق التنفيذية والقانونية.

• نقاشات جماعية وتمارين تقييم مخاطر قانونية.

• إعداد مذكرات قانونية ونماذج تقارير امتثال.

الأثر المؤسسي:

• تعزيز الحوكمة والامتثال في المشاريع والمبادرات.

• تقليل النزاعات والتحديات القانونية المحتملة.

• زيادة فعالية تنفيذ المبادرات وفقًا للإطار القانوني.

• ترسيخ التكامل المؤسسي بين الإدارات القانونية والتنفيذية.

• دعم السمعة المؤسسية والشفافية أمام الجهات الرقابية والشركاء.

الفئة المستهدفة:

• المستشارون القانونيون ومديرو الإدارات القانونية.

• مدراء المبادرات والمشاريع.

• مسؤولو الامتثال والحوكمة المؤسسية.

• المختصون في العقود والاتفاقيات القانونية.

• العاملون في المبادرات المجتمعية أو ذات البعد القانوني أو التنظيمي.

المحاور:

اليوم الأول: دور الإطار القانوني في دورة حياة المبادرة

• المبادرة من الفكرة إلى التنفيذ: أين يتدخل القانون؟

• المبادرات ذات الطابع التنظيمي والتشريعي.

• توثيق التوافق القانوني مع الأهداف الاستراتيجية.

• التحديات القانونية للمبادرات بين القطاعات المختلفة.

اليوم الثاني: أدوات المشاركة القانونية: سياسات، اتفاقيات، تراخيص

• صياغة الوثائق الداعمة للمبادرات (MoUs – NDAs – LOAs).

• عقود الشراكة مع الجهات الداعمة والجهات المنفذة.

• سياسات الحوكمة الداخلية والتشريعات التنظيمية.

• إدارة الملكية الفكرية في المبادرات الابتكارية.

اليوم الثالث: الامتثال والتشريعات المؤثرة على المبادرات

• الامتثال التنظيمي والرقابي للمبادرات.

• التشريعات البيئية، المالية، الثقافية وغيرها حسب القطاع.

• التعامل مع الجهات الرقابية والتقارير القانونية.

• المبادرات العابر للحدود: التحديات القانونية الدولية.

اليوم الرابع: تحليل وتقييم المخاطر القانونية

• تحديد مصادر المخاطر القانونية (تعاقدية – تشريعية – تنظيمية).

• إعداد مصفوفة تقييم المخاطر القانونية.

• خطط الاستجابة والوقاية من المخاطر.

• دمج التحليل القانوني في مراحل تقييم المبادرة.

اليوم الخامس: التكامل بين الفرق القانونية والتنفيذية

• آليات التنسيق المؤسسي بين الجهات القانونية والتشغيلية.

• إعداد مذكرة قانونية مرافقة لمبادرة.

• ورشة عمل: دراسة حالة فعلية لمبادرة وتحليل دور الشريك القانوني.

• التقييم النهائي والعرض التقديمي الجماعي.