مقدمة:

يهدف المؤتمر إلى الإرتقاء بمستوى المشاركين في أساليب الصياغة وذلك من خلال فهم القانون وخصائصه وتقسيماته ومعرفة طرق وأساليب الصياغة وأنواعها والمبادئ العامة التي يجب مراعاته في الصياغة التشريعية وضوابط صياغة العقود، كما يوضح للمشاركين أساليب الترجمة وأنماطها وضوابطها وقواعدها.

أهداف المؤتمر:

سيكون المشاركون في نهاية المؤتمر قادرين على:

• إطلاعهم على علوم القانون التجاري المنظم لعقود الشركات. 

• التدرب على كيفية صياغة ومبادئ ترجمة عقود الشركات المختلفة.

• الإلمام بالمصطلحات القانونية الشائعة والمستخدمة في عقود الشركات.

• تنمية مهارات البحث القانوني واللغوي والتركيبات اللغوية للجملة القانونية.

الجمهور المستهدف:

• المدراء القانونيون.

• رؤساء الأقسام القانونية.

• المهنيون الذين يسعون لتحسين المهارات الرئيسية اللازمة في إدارة العقود.

• جميع الذين يشاركون في أي جانب من جوانب تنفيذ وإدارة وتعديلات العقود.

• كل من يرغب بتطوير مهاراته وخبراته ويرى الحاجة الى هذه الدورة.

المحاور العامة للمؤتمر:

اليوم الأول:

- أساليب الصياغة القانونية :

• مفهوم القانون وخصائصه.

• تقسيم القانون.

• مصادر التشريعات.

• أنواع التشريعات.

• أساليب الصياغة القانونية.

اليوم الثاني:

- مفهوم الصياغة القانونية:

• طرق وأدوات الصياغة القانونية.

• ورشة عمل لتطبيق أدوات الصياغة القانونية.

• الصياغة الجامدة والصياغة المرنة.

• إستخدام المشرع لكل من الصياغتين.

• ورش عمل للتدريب على هذه الصياغات.

• الصياغة المادية والصياغة المعنوية وتطبيق كل  منهما.

• ورش عمل للتدريب على كل من الصياغتين.

اليوم الثالث:

- المبادئ العامة التي يتعين مراعاتها في الصياغة:

• عيوب الصياغة التشريعية والحلول لتفاديها.

• ورشة عمل للتدريب على وضع الحلول لتفادي عيوب الصياغة التشريعية.

• المهارات اللغوية وأسلوب الصياغة.

• تفسير اللوائح والقرارات القانونية.

• تطبيقات لبعض الصيغ القانونية.

اليوم الرابع:

- بناء الجملة القانونية:

• طبيعة وخصائص الجملة القانونية.

• الأساليب المستخدمة في بناء الجملة القانونية.

• إستخدام الكلمات.

• إستخدام علامات الترقيم.

اليوم الخامس:

- ضوابط صياغة المذكرات القانونية بأنواعها:

• ضوابط صياغة الوثائق والمستندات والأوراق القانونية.

• ضوابط صياغة العقود ومراحلها.

• ضوابط الترجمة القانونية.

• ورشة عمل لأنواع الترجمة القانونية.