تم تصميم هذا البرنامج التدريبي من قبل Global Horizon Training Center لتزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة اللازمة لتحديد المخاطر القانونية التي تواجه المؤسسات والتعامل معها بأساليب استباقية. يهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من تطوير استراتيجيات متقدمة لإدارة المخاطر القانونية من خلال تحليل القوانين واللوائح ذات الصلة، وتقييم المخاطر المحتملة، ووضع آليات رقابية تحد من تأثيرها السلبي. كما يتناول البرنامج تطبيقات عملية لحماية المؤسسات من التحديات القانونية المتزايدة في بيئات الأعمال الحديثة.
بنهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:
فهم طبيعة المخاطر القانونية وأهميتها في بيئات العمل الحديثة.
تحليل القوانين والتشريعات المؤثرة على المؤسسات وتحديد المخاطر القانونية المحتملة.
تطبيق منهجيات استباقية لتحديد المخاطر وتقليل تأثيرها السلبي على الأعمال.
وضع خطط استراتيجية لإدارة المخاطر القانونية والتعامل مع الأزمات القانونية بكفاءة.
تحسين نظم الامتثال القانوني وتعزيز الحوكمة المؤسسية.
تنفيذ سياسات وإجراءات داخلية للحد من التعرض للمخاطر القانونية.
التعامل مع العقود والمنازعات القانونية بطريقة تضمن حماية المصالح المؤسسية.
يعتمد البرنامج على أساليب تدريبية تفاعلية تشمل:
دراسات حالة عملية.
تمارين تطبيقية وتحليل وثائق قانونية.
محاكاة سيناريوهات قانونية حقيقية.
حلقات نقاشية حول أفضل الممارسات في إدارة المخاطر القانونية.
العروض التقديمية والمناقشات المفتوحة بين المشاركين والمدربين.
عند إتمام هذا البرنامج، ستتمكن المؤسسات من:
تقليل المخاطر القانونية والتعرض للدعاوى القضائية والخسائر المالية.
تحسين الامتثال القانوني وتقليل المخالفات التنظيمية.
تعزيز سمعة المؤسسة من خلال تبني أفضل ممارسات الحوكمة.
تعزيز قدرة المؤسسة على التفاعل مع الأطر القانونية المتغيرة.
تحسين استراتيجيات التفاوض وصياغة العقود بشكل يحمي المصالح المؤسسية.
المستشارون القانونيون ومسؤولو الامتثال القانوني.
مدراء المخاطر والحوكمة المؤسسية.
المدراء التنفيذيون وأصحاب القرار في المؤسسات.
مسؤولو الشؤون القانونية في القطاعين العام والخاص.
المحامون والمستشارون القانونيون الداخليون.
مدراء الشؤون المالية والإدارية.
تعريف المخاطر القانونية وأهميتها للمؤسسات.
العلاقة بين المخاطر القانونية والحوكمة المؤسسية.
الفئات الرئيسية للمخاطر القانونية وتأثيرها على الأعمال.
تقييم بيئة العمل القانونية وتحديد نقاط الضعف المحتملة.
أساليب تحليل المخاطر القانونية (التحليل النوعي والكمّي).
استخدام مصفوفة المخاطر القانونية في تقييم المخاطر.
منهجيات تحديد المخاطر المحتملة قبل وقوعها.
تحليل العقود والاتفاقيات لتحديد الثغرات القانونية.
سياسات الامتثال والحوكمة كأدوات للحد من المخاطر.
إعداد خطط استباقية لمعالجة المخاطر القانونية.
التعامل مع التشريعات والمتطلبات التنظيمية بطريقة فعالة.
كيفية إدارة النزاعات القانونية وتقليل الأثر السلبي.
تطوير خطط استجابة للطوارئ القانونية.
التعامل مع الدعاوى القانونية والإجراءات القضائية.
دراسات حالة حول إدارة الأزمات القانونية.
دور فرق العمل القانونية في إدارة الأزمات.
بناء ثقافة الامتثال القانوني داخل المؤسسة.
تنفيذ عمليات المراجعة القانونية الدورية.
التفاعل مع السلطات التنظيمية وتحسين العلاقات معها.
تقييم البرنامج التدريبي والخطوات المستقبلية لتعزيز الحماية القانونية.