إن الشركات تؤثر وتتأثر بالحياة العامة، حيث إن أداءها يمكن أن يؤثر على الوظائف والدوخول والمدخرات والمعاشات ومستويات المعيشة، وغيرها من الأمور بحياة الأفراد والمجتمع ومن ثم فيجب أن تكون الشركات مساءلة عن التزامها في الإطار الأشمل لرفاهة وتقدم المجتمع .
وللأهمية الجوهرية لحوكمة الشركات في تقدم الاقتصاديات والمجتمعات فقد اهتمت عدد من الدول المتقدمة والناشئة بترسيخ القواعد والتطبيقات الجيدة لها لاستقرار الأسواق بتلك الاقتصاديات، ولذلك تعمل حوكمة الشركات على كفاءة استخدام الموارد وتعظيم قيمة الشركة وتدعيم فرصتها التنافسية في الأسواق بما يمكنها من جذب مصادر تمويل محلية وعالمية للتوسع والنمو يجعلها قادرة على خلق فرص عمل جديدة مع الحرص على تدعيم استقرار أسواق المال والاجهزة المصرفية، الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق الكفاءة والتنمية الاقتصادية المطلوبة.
وتكمن أهمية حوكمة الشركات في تحقيق التنمية الاقتصادية وتجنب الوقوع في مغبة الأزمات المالية، من خلال ترسيخ عدد من معايير الأداء بما يعمل على تدعيم الأسس الاقتصادية بالأسواق وكشف حالات التلاعب والفساد وسوء الإدارة بما يؤدي إلى كسب ثقة المتعاملين في هذه الأسواق والعمل على استقرارها والحد من التقلبات الشديدة بها بما يعمل على تحقيق التقدم الاقتصادي المنشود.
وهنا يمكن القول إن حوكمة الشركات معنية بإيجاد وتنظيم التطبيقات والممارسات السليمة للقائمين على إدارة الشركة بما يحافظ على حقوق حملة الأسهم وحملة السندات والعاملين بالشركة وأصحاب المصالح "Stakeholders" وغيرهم وذلك من خلال تحري تنفيذ صيغ العلاقات التعاقدية التي تربط بينهم وباستخدام الأدوات المالية والمحاسبية السليمة وفقاً لمعايير الإفصاح والشفافية الواجبة.
سيكون المشاركون في نهاية البرنامج التدريبي قادرين على:
اليوم الأول - حوكمة المؤسسات:
اليوم الثاني - حوكمة الشركات:
اليوم الثالث - خطوات حوكمة الشركات ودور الدولة في إيجاد إطار تشريعي ومؤسسي وتنظيمي للحوكمة:
اليوم الرابع - المبادئ الدولية لحوكمة الشركات:
اليوم الخامس - حوكمة الشركات والمسؤوليات المطلوبة: