دورة تدريبية: التدقيق الداخلي الفعال من الناحية القانونية

مقدمة:

عملت التغيرات في الهيئة التنظيمية وبيئة حوكمة المؤسسات على زيادة توقعات العديد من أصحاب المصلحة بشكل كبير فيما يتعلق بوظيفة التدقيق الداخلي، وإن هذه الدورة تقوم بتوجيه المدققين الداخليين من خلال المعايير المطلوبة لأداء هذه المهمة، كما أنها تقدّم النصائح والأدوات اللازمة الحديثة لإنجاز عملية التدقيق بطريقة فعالة ومرنة مبنية على أساس النتائج من أجل دعم الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة وتحسين الاستدامة والاستفادة من قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.

أهداف البرنامج:

سيكون المشاركون في نهاية البرنامج التدريبي قادرين على:

• تعريف التدقيق الداخلي ونطاقه ووظيفته داخل المؤسسة.

• ذكر معايير التدقيق الداخلي التي تشكل إطار نشاط التدقيق الداخلي.

• تمييز أنواع مهام التدقيق الداخلي المتعلقة بالعمليات القانونية أو الامتثال أو تدقيق الحسابات المالية.

• وصف المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتدقيق الداخلي وتطبيق تقنيات لتحديد المخاطر وتحديد الضوابط واختبارها.

• اختيار أدوات الاختبار المناسبة المستخدمة في التدقيق الداخلي وذكر مزايا وعيوب كل منها.

• تحديد أفضل أساليب أخذ العينات في مهمة التدقيق الداخلي من حيث حجم العينة أو اختيار العينة.

• الاعتراف بالاحتيال ومسؤولية المدقق الداخلي عند كشف الاحتيال.

الجمهور المستهدف:

• المدراء الماليون ورؤساء الاقسام المالية.

• مدراء العقود ورؤساء الاقسام.

• المدققون المبتدئون أو المحترفون من قسم المالية أو الأقسام الأخرى.

• الموظفون الذين لديهم بعض الخبرة في التدقيق.

• المشرفين والمدراء الذين يرغبون في تحديث وتطوير وتجديد معرفتهم في التدقيق الداخلي.

• كل من يرغب بتطوير مهاراته وخبراته ويرى الحاجة الى هذه الدورة.

المحاور العامة للبرنامج:

اليوم الأول - لمحة عامة حول التدقيق الداخلي:

• وظائف الإدارة: التخطيط والتنظيم والتنفيذ والمراقبة.

• تعريف التدقيق الداخلي.

• التدقيق الداخلي من الناحية القانونية.

• التدقيق الداخلي كوظيفة لحوكمة المؤسسات.

• أسباب لوجود وظيفة التدقيق الداخلي.

• التمييز بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي.

• نطاق التدقيق الداخلي: ميثاق التدقيق الداخلي.

• تعيين الموظفين في وظيفة التدقيق الداخلي.

• دور لجنة التدقيق:

  • تعريف لجنة التدقيق.

  • الأحكام الإلزامية للجنة التدقيق.

  • وظائف لجنة التدقيق.

  • المبادئ التوجيهية للحكم على فعالية لجنة التدقيق.

اليوم الثاني - معايير التدقيق الداخلي:

• المعايير الشخصية.

• معايير الأداء.

• معايير قانونية.

اليوم الثالث - أنواع التدقيق الداخلي:

• تدقيق الأداء.

• تدقيق العمليات.

• التدقيق المالي: الدورات المحاسبية التي يقوم بتدقيقها المدقق الداخلي.

• تدقيق الامتثال للقوانين.

• عشرون سؤالاً يجب أن يسأله أعضاء مجلس الإدارة حول وظيفة التدقيق الداخلي.

اليوم الرابع - القيام بعملية التدقيق الداخلي"مبادئ توجيهية للعمل الميداني":

• المعلومات التي يجمعها العاملون في مجال التدقيق الداخلي:

  • تقييم درجة الإقناع.

  • مصادر وطبيعة المعلومات.

  • أربعة نوعيات من المعلومات.

• أنواع الإجراءات.

• الأدوات الخمسة عشر المستخدمة في التدقيق الداخلي.

اليوم الخامس - أوراق عمل التدقيق الداخلي:

• أفضل الممارسات لإدارة أوراق العمل.

• سياسات الاحتفاظ بأوراق العمل.

• المراجعة القانونية لأوراق العمل.

اليوم السادس - الإبلاغ عن نتائج العمل الميداني والتوصيات:

• الاعتبارات القانونية عند الإبلاغ عن النتائج.

• أربع خصائص حول الملاحظة أو التوصية.

• تعميم النتائج واجتماعات الإنتهاء من عملية التدقيق.

اليوم السابع - المبادئ التوجيهية والقانونية لتطبيق العمل الميداني:

• تعريف تأكيدات الإدارة:

  • عملية تقييم المخاطر.

  • سبب القيام بالتدقيق المبني على أساس المخاطر.

  • تقنيات التعرف على الوحدات القابلة للتدقيق.

• معايير اختيار الوحدات القابلة للتدقيق.

• ترجيح المخاطر القابلة للتدقيق.

• إعطاء الأولوية للمخاطر ووضع خطة التدقيق.

• طرق لتوليد قائمة المخاطر.

• إدارة المخاطر من الناحية القانونية.

اليوم الثامن - تحديد مستوى إجراءات رقابة الإدارة للحد من المخاطر:

• تعريف واسع لأنواع الرقابة.

• الرقابة القانونية الداخلية.

• المكونات الأساسية لنظام الرقابة الداخلية الفعال: نموذج "COSO".

• طرق لتوليد لائحة إجراءات الرقابة.

اليوم التاسع - رؤى حول المخططات الانسيابية لفهم الدورات والرقابة:

• اختبار الرقابة الداخلية:

  • تصميم وتنفيذ إجراءات الرقابة الداخلية.

  • فعالية تشغيل إجراءات الرقابة الداخلية.

• نصائح وأدوات لأخذ عينات للتدقيق.

اليوم العاشر - الاحتيال:

• تعريف الاحتيال وخصائصه.

• الاحتيال من الناحية القانوينة.

• المعالجة القانونية لعمليات الاحتيال.

• دور المدقق الداخلي في قضية الاحتيال.